الحكم في القضية رقم ٦٦٣ لعام ١٤٤٠ هـ
المقامة من/ شركة (...),هوية وطنية (...)
ضد/ شركة (...),هوية وطنية (...)
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإنه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٧/١٢ هـ وبمقر محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة (جدة) عقدت الدائرة التجارية الأولى جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبيد بن عوض العمري رئيسا
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني عضوا
القاضي محمد بن موسى الفيفي عضوا
وبحضور بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد أمينا للسر، وذلك للنظر في القضية المشار إليها أعلاه المحالة للدائرة في ١٤٤٠/٠٥/١٨ هـ, وفيها بعد المداولة أصدرت الدائرة هذا الحكم.
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بلائحة دعوى ذكر فيها أنه صدر حكم هذه الدائرة في القضية رقم ١١٥١ وتاريخ ٢٤/١٢/١٤٣٩هـ الذي انتهى في منطوقه إلى رد المحكم (...)، وتم مخاطبة هيئة التحكيم للسير في إجراءات التحكيم, وقامت الهيئة بالرد على خطابنا مبينة أن المحتكم ضده وحتى تاريخ ١٦/٥/١٤٤٠هـ لم يقم بتعيين محكم من قبله, وختم لائحته بالطلب من المحكمة تعيين محكم عن المدعى عليه. وبإحالـة القضية لهذه الدائرة حددت جلسة ٢٨/٦/١٤٤٠هـ للنظر فيها, وبسؤال المدعي وكالةً قرر أنه يطلب تعيين محكم عن المدعى عليها بدلاً من محكمها الذي تم رده من هذه الدائرة, وذلك على النحو المبين في لائحة دعواه المودعة في ملف القضية, وبسؤال المدعى عليه وكالة الجواب قـرر أن موكلته اخـتارت المحامي / (...) محكماً عنها في النزاع القائم بين موكلته والمدعية, وأحضـر معه موافقة من المحكم المذكور بقبوله هذه المهمة مشتملة على تحديد أتعابه, فطلب المدعي وكالة تزويده بنسخة من ما قدمه بخصوص قبول المحكم (...). وبجلسة ١٢/٧/١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعي مذكرة من صفحتين ذكر أن حاصلها هو طلب تعيين محكم عن المدعى عليها ورد محكمها الذي اختارته بدلاً عن المحكم الذي سبق صدور حكم برده وأن مستنده في طلب الرد لا يتعلق بشخص المحكم وإنما لأن المدعى عليها اختارته بصورة مخالفة لنظام التحكيم في المادة الخامسة عشرة, حيث قامت بتعيين المحكم الجديد بعد مضي ستة أشهر من تاريخ رد المحكم السابق, فعقب وكيل المدعى عليها بأن التأخر في التعيين يعود لأسباب تخرج عن إرادة موكلتي وأن النظام لا يسقط حقها في اختيار محكمها, فعقب وكيل المدعية بأن ما ذكره وكيل المدعى عليها غير صحيح وفقاً لصورة الخطاب المقدم بجلسة اليوم الصادر من رئيس هيئة التحكيم الموضح فيه أن المدعية لم تعين محكمها, فعقب وكيل المدعى عليها بأن موكلته تواصلت مع الهيئة وأن الهيئة تعمل حالياً وسائرة في إجراءاتها وأننا نطلب تعيينه كمحكم عن المدعى عليها وفقاً للاتفاق المبرم معه وتم تحديد أتعابه بمبلغ ٢٥٠.٠٠٠ ريال .
(الأسباب)
وحيث إن طلب المدعي تعيين محكم عن المدعى عليه قد تحقق بتعيين المدعى عليه المحامي / (...) محكماً عنه وفقاً لما قرره وكيله وقبول المحكم المذكور لهذه المهمة, وحيث إن طلب المدعي رد المحكم المختار من قبل المدعى عليه لا يستند إلى النظام وبالتالي لم يعد هنالك نزاع أو موضوع يتطلب الفصل فيه, مما تعد معه هذه الدعوى منقضية وبه تحكم الدائرة.
(لذلك)
حكمت الدائرة بانقضاء الدعوى. والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أمين السر
بندر بن أبوطالب بن سليمان السيد
عضو
محمد بن موسى الفيفي
عضو
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني
رئيس الدائرة
عبيد بن عوض العمري
