البوابة القضائية العلمية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الواحد والعشرون وبناءً على القضية رقم ٦٧٣٣ لعام ١٤٤١ هـ

المقامة من/ شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركة (...) شركة شخص واحد غير ذلك (...)

القاضي خالد بن عبدﷲ الشمراني رئيسا
القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا
القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا

(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بأنه تقدم للمحكمة (...) حال وكالته بالوكالة رقم (...)، عن المدعية شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، بصحيفة دعوى ضد المدعى عليه فرع شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، حاصلها ما يلي: أن موكلتي المدعية تعاقدت مع المدعى عليها لإتمام أعمال المقاولة وتجهيز المقر العائد للمدعية، والخاص بإنشاء مشروع مقهى (كوفي شوب) في مدينة جدة، وكان تاريخ توقيع العقد في ٢٠١٩/٠٨/١٨م، وأنه تم تسليم المدعى عليها الدفعة الأولى عند توقيع العقد نسبة قدرها خمسة وثلاثون بالمئة من إجمالي قيمة التعاقد، والتي تقدر بمبلغ خمـــ٥٠٥.٣١٢.٥٠ـــسمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، حيث لم تنفذ من المشروع إلا أعمالا يسيرة، لا تتجاوز قيمتها مبلغ خــ٧٥.٨٨٧ـــمسة وسبعون ألفا وثمانمئة وسبعة وثمانون ريال تقريبا، بمعنى أنها استلمت الدفعة الأولى بمبلغ يفوق الأعمال التي قامت بتنفيذها، كما أنها أضرت بالمدعية؛ حيث لم تنجز المشروع في المدة المتفق عليها في العقد مما سبب للمدعية أضرارا جسيمة، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بعملها وتوقفت عن العمل، وحيث تضررت المدعية وتريد إكمال أعمال التنفيذ في المشروع، وتفادياً لأي خلاف في المستقبل حول الأعمال المنفذة من المدعى عليها، ومدى مطابقتها لجدول المواصفات والكميات المتفق عليها، نطلب استنادا على نص المادة السادسة عشرة بعد المئة: (يجوز لكل صاحب مصلحة في إثبات معالم واقعة محتمل أن تصبح محل نزاع أمام القضاء مستقبلاً أن يتقدم للمحكمة المختصة بها محلياً بدعوى مستعجلة لمعاينتها بحضور ذوي الشأن وإثبات حالتها، وتتم المعاينة وإثبات الحالة وفق أحكام المواد السابقة)، ندب خبرة للمعاينة وإثبات حالة الموقع، ثم خلص المدعي وكالة في الطلبات إلى المطالبة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ أربـــ٤٢٩.٤٢٥ـــعمئة وتسعة وعشرون ألفا وأربعمئة وخمسة وعشرون ريال، للمدعية، وهي تمثل المبالغ الزائدة التي استلمتها المدعى عليها والزائدة عن قيمة الأعمال التي قامت بتنفيذها في المشروع. ثانياً: تعويض المدعية عن الأضرار التي حصلت لها بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد وهذه الأضرار تقدر بمبلغ مليون ومئتان وستة وثلاثون ألفا وأربعمئة وواحد وأربعون ريالا. ثالثا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن فوات المنفعة والمتمثل في خسارتها لمبيعات عالية بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد وعدم تنفيذ المشروع وتقدر بمبلغ ثلاثة ملايين وسبعمئة وخمسة وعشرون ألف ريال. رابعا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة وقدرها مئة وثلاثون ألف ريال. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة الجلسة الأولى وحضر فيها وكيل المدعية المشار له بعاليه، وحضر وكيلا للمدعى عليها (...) المثبتة هويته وصفته في محضر الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال لما تضمنته صحيفة الدعوى، حيث أوضح أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها لإتمام أعمال المقاولة وتجهيز المقر العائد لموكلته، والخاص بإنشاء مشروع مقهى (كوفي شوب) في محافظة جدة، وكان تاريخ توقيع العقد في ٢٠١٩/٠٨/١٨م، وأنه تم تسليم المدعى عليها الدفعة الأولى عند توقيع العقد نسبة قدرها خمسة وثلاثون بالمئة من إجمالي قيمة التعاقد، والتي تقدر بمبلغ خمـــ٥٠٥.٣١٢.٥٠ـــسمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، إلا أن المدعى عليها أخلت بالتزاماتها التعاقدية، حيث لم تنفذ من المشروع إلا أعمالا يسيرة، لا تتجاوز قيمتها مبلغ خــ٧٥.٨٨٧ـــمسة وسبعون ألفا وثمانمئة وسبعة وثمانون ريال تقريبا، بمعنى أنها استلمت الدفعة الأولى بمبلغ يفوق الأعمال التي قامت بتنفيذها، كما أنها أضرت بالمدعية؛ حيث لم تنجز المشروع في المدة المتفق عليها في العقد مما سبب للمدعية أضرارا جسيمة، وحيث أن المدعى عليها لم تقم بعملها وتوقفت عن العمل، وحيث تضررت المدعية وتريد إكمال أعمال التنفيذ في المشروع، وتفادياً لأي خلاف في المستقبل حول الأعمال المنفذة من المدعى عليها، ومدى مطابقتها لجدول المواصفات والكميات المتفق عليها، فقد قامت موكلته بندب مكتبين لحصر الأعمال المنفذة، وقد حصر المكتب الأول الأعمال بمبلغ قدره ٨١.٥٤٤ريال، والثاني بمبلغ وقدره ٨٧.٢٨٨ريال، وخلص إلى طلب إلزام المدعى عليها برد المبالغ المستلمة زيادة عن الأعمال المنفذة، وكذلك تعويض موكلته على النحو المفصل في المذكرة المقدمة في الجلسة، فأفهمته الدائرة بتقديم المذكرة إلكترونيا، فاستعد بذلك، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة وطلب الإجابة منه، طلب نسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها ومهلة للرد. ثم قدم المدعي وكالة مذكرته إلكترونيا، وقد أشار فيها إلى بعض ما تضمنته صحيفة الدعوى، كما أضاف في محتواها ما يلي: (وقائع الدعوى: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها لإتمام أعمال المقاولة وتجهيز المقر العائد للمدعية (كوفي شوب) في محافظة جدة، وكان تاريخ توقيع العقد في ٢٠١٩/٠٨/١٨م، على أن تكون مدة تنفيذ العقد (٨٠ يوماً)، وأنه تم تسليم المدعى عليها الدفعة الأولى عند توقيع العقد نسبة قدرها خــ٣٥%ــمسة وثلاثون بالمئة من إجمالي قيمة التعاقد، مبلغ خمـــ٥٠٥.٣١٢.٥٠ـــسمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، وتم استلام الموقع من المدعى عليها رسمياً بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩م، وقامت المدعى عليها بإرسال خطة عمل لتنفيذ المشروع وحددتها بمدة (٧٧ يوماً)، تنتهي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٥م، وبعد حوالي شهر ونصف من تاريخ بداية العمل في المشروع اختفى مشرف المشروع المعين من قبل المدعى عليها المهندس/ (...) وترك العمل، كما تم التواصل من موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٠م، لإبلاغ المقاول بأن العمل متوقف في الموقع تماماً ولا يوجد أية أعمال تم تنفيذها على الواقع ولا يوجد أية عمالة في الموقع، وبعد عدة مراسلات موجهة من موكلتي عن طريق الايميل للمدعى عليها بشأن عدم الالتزام ببنود العقد وملاحظة تعطل العمل في الموقع وعدم وجود مهندس المشروع أو أية عمالة في الموقع دون أي تجاوب من المدعى عليها على تلك الرسائل، وبعد ذلك تم تحديد اجتماع في موقع المشروع مع المهندس/ (...) (المفوض من قبل المدعى عليها على توقيع جميع العقود والاتفاقيات من جانب المدعى عليها) وذلك بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٠٩م، وخلال هذا الاجتماع أكد المهندس/ (...) أن سبب تأخر أعمال المقاولات في موقع المشروع بسبب وجود مشاكل داخلية بين الفريق الهندسي للمدعى عليها بجدة والذي أدى إلى سوء الاتصال والتنسيق بين فريق العمل في جدة والاستشاريين المقيمين في الرياض و(...)، وأكد أنه سوف يتم حل هذه المشاكل وبصورة عاجلة مع التزامهم بإكمال المشروع وتسليمه خلال المدة المتفق عليها في العقد، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بما تم الوعد به في هذا الاجتماع واستمر العمل في موقع المشروع بصورة بطيئة جداً وليس كما تم الوعد به خلال الاجتماع، كما تم تعيين أكثر من مهندس من جانب المدعى عليها للإشراف على الموقع بعد الاجتماع المشار إليه أعلاه وجميعهم أبدوا إستياءهم من الإنجاز الحاصل في المشروع و أكدوا استحالة إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المتفق عليها في العقد وتركوا الاشراف على المشروع بسبب عدم توفير المدعى عليه للعمالة اللازمة في موقع المشروع وكذلك عدم توريد المواد المطلوبة، وإن عدم التزام المدعى عليها ببنود العقد المتفق عليه وعدم تنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها قد أضر بموكلتي أشد الضرر وسبب لها خسائر فادحة تتمثل في الآتي: أ‌) مبلغ الإيجار للموقع حتى تاريخه بمقدار مائة وخمسة وتسعون ألفاً وخمسمئة وثلاثة وستون ريالاً. ب‌) رواتب وأجور الموظفين من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٧م، حتى تاريخ قيد الدعوى، والذين تم تعيينهم بناءً على التزام المدعى عليها بتنفيذ المشروع في الوقت المتفق عليه في العقد حتى يبدأون العمل في المشروع فور انتهائه، وهذه الرواتب والأجور تقدر بمبلغ وقدره تسعمئة وثمانية وعشرون ألفاً ومئتان وتسعة وعشرون ريالاً. ت‌) رسوم التأمينات الاجتماعية التي يتم دفعها عن الموظفين التابعين للمدعية وتقدر بمبلغ ثمانية وخمسون ألفاً وتسعمئة وستة وسبعون ريالاً. ث‌) رسوم التأمين الطبي للموظفين التابعين للمدعية بمبلغ وقدره اثنان وستون ألفاً وخمسمئة وتسعة وثلاثون ريالاً. ج‌) عدم افتتاح المشروع الخاص بالمدعية في الوقت المحدد بسبب إخلال المدعى عليها بتنفيذ المشروع وعدم التزامها ببنود العقد، مما فوت على موكلتي تشغيل الموقع في الوقت المحدد وتحقيق أرباح تقدر بمبلغ مليون ومئة وسبعة وسبعون ألفاً وخمسمئة ريال، وذلك على اقل تقدير بناءً على تقديرها على أرباح فرع آخر لموكلتي مماثل له)، كما أرفق المرفقات المشار لها، حيث جرى الاطلاع على المرفق المتضمن صحيفة الدعوى، والطلب بإثبات الحالة حكما المستند على تقريري مكتنبين هندسيين سبق أن أثبتا الحالة، والعقد المترجم الموقع بين طرفي الدعوى، وإيصال الحوالة البنكية، وتقرير الخبير الهندسي الأول الصادر من مكتب (...)، والذي أشار لاطلاعه وفحصه للعقود والمستنداتـ، ثم المعاينة وفق أربعة زيارات ميدانية، وتضمنت وجود عيوب هندسية في الأعمال وكذلك العديد من الأعمال غير المكتملة وفق التفصيل المصوّر الوارد في التقرير، وقد خلص إلى أن قيمة الأعمال المنفذة تبلغ سبعة وثمانون ألفا ومئتان وثمانون ريال، وكذلك تقرير الخبير الهندسي الثاني الصادر من شركة (...) للاستشارات الهندسية، والذي أشار للمعاينة وفق ثلاث زيارات متتالية، وإلى وجود بعض الفروقات والبروزات في الألواح المشار لها في الفقرة (١) بحاجة للتعديل، كما خلص إلى أن قيمة الأعمال المنفذة تبلغ واحد وثمانون ألفا وخمسمئة وأربعة وأربعون ريال،، وفي الجلسة التالية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١١هـ، حضر وكيل المدعية المشار له بعاليه (...)، وحضر لحضوره (...) هوية وطنية رقم (...)، حال وكالته عن (...) (...) الجنسية بموجب إقامة رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، والذي وكل الحاضر بصفته وكيل بالوكالة رقم (...)، الصادرة من (...) بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/٠١ هـ المصادق عليها من وزارة الخارجية بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦ هـ و المصادق عليها من وزارة العدل بتاريخ ١٤٣٨/٠٩/١٦هـ عن (...) بموجب بطاقة خاصة رقم (...) بصفتها مدير عام الشركة فرع شركة (...) سجل رقم (...)، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهلت موكلته من أجله، أجاب قائلا إن لدي مذكرة جوابية تفصيلية عن دعوى المدعية، والمدعية هي من أمرتنا بإيقاف العمل محل الدعوى، وبعرضه على المدعي وكالة ذكر أن إيقاف المدعى عليها عن العمل حق لموكلته بموجب العقد لإخلالها بالتزاماتها، وعليه قررت الدائرة فتح تبادل المذكرات إلكترونيا وأفهمت وكيل المدعى عليها بتقديم جوابه والمدعي باستكمال بينته، ثم قدم المدعى عليه وكالة مذكرته إلكترونيا، نص فيها على ما يلي: (تم الإتفاق بين الطرفين على تنفيذ أعمال مقاولة وتجهيز مقر للمدعية بمدينة جدة على أن يبدأ العمل فى الموقع بمجرد تمكين موكلتي من الموقع، وسداد ٣٥% من القيمة الإجمالية للعقد، الدفعة المقدمة، وهو ما تم الإتفاق عليه بموجب، بند التمهيد من العقد الموقع بين الطرفين، مرفق١، وبناءً عليه وبعد سداد الدفعة المقدمة بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨م، وبعد تمكين موكلتي من الموقع بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩م، بدأ تنفيذ الأعمال من هذا التاريخ، ٢٠١٩/٠٨/١٩م، بموجب نص المادة١ من العقد، حيث تم الاتفاق على تنفيذ الأعمال فى مدة ٨٠ يوم من تاريخ بداية العقد، وتفاجات موكلتي بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م، بإيميل وارد من المدعية تبلغها فيه بإنهاء العقد من طرف واحد، مرفق٢، وكذلك تفاجأت على أرض الواقع بوجود موظفي المدعية بموقع المشروع، وقاموا بطرد موظفي موكلتي من الموقع، بالرغم من أن العقد لا زال ساري المفعول، فلم تنتهي مدة العقد التي تم الإتفاق عليها وهي ٨٠ يوم، وبالتواصل عبر الهاتف بين ممثلي المدعية وموكلتي لبحث الأسباب ولتدارك الموقف، تم إبلاغ موكلتي أن هذه هي تعليمات مالكي المدعية النهائية والتي لا رجعة فيها، وكذلك ضرورة رد المبلغ المقدم المدفوع فى بداية التعاقد، وهو ما رفضته موكلتي، وبالرجوع للإيميل الخاص بإنهاء العقد من طرف واحد قبل إنتهاء مدته المُتفق عليها بالعقد مرفق٢، الصادر من المدعية، ونص الحاجة منه، صفحة١، (لاحظنا أن تقدم العمل لا يسير بالسرعة الكافية التي تم تقديم الوعد بها) على الرغم من أن (إن صحت شكوك المدعية) هناك اتفاق بين الطرفين (نص المادة١ الفقرة ٤.١ الصفحة٤ من المرفق رقم١)، يقضي بتوقيع غرامة تأخير على موكلتي بقيمة (٥٠٠٠ ريال) عن كل يوم تأخير عن الموعد المُحدد لتسليم المشروع، وهو ما يعني أن على فرض وجود تأخير فى التسليم فيحق للمدعية فرض هذه الغرامة، وليس إنهاء العقد كما فعلت، فمطالبة المدعية لموكتلي برد المبلغ المقدم المدفوع وكذلك التعويضات التي أوردتها بلائحة دعواها غير مقبول وموكلتي غير مُستعدة به، وتنكر تماماً أحقية المدعية فى المطالبة به، وذلك للأسباب الآتية: إنهاء العقد جاء من قبل المدعية (من طرف واحد) وبدون الرجوع لموكلتي والاتفاق على إنهائه، إنهاء العقد جاء أثناء فترة سريان مدته المُتفق عليها بالعقد الموقع بين الطرفين، إنهاء العقد جاء بسبب ظنون المدعية المتمثلة بعدم تقيد موكلتي بتنفيذ الاعمال المتفق عليها، وهي ظنون لا يصح أن يرتكن ويرتكز عليها حكم قضائي، بناءً عليه تطلب موكلتي رد دعوى المدعية لعدم أحقيتها فيما انتهت به لائحتها من طلبات وتعويضات)، اهـ، كما تم إرفاق المرفقين المشار لهما، ثم قدم وكيل المدعية مذكرة رد تضمنت ما يلي: (أولاً: أقرت المدعى عليها بأنها قد استلمت الدفعة المقدمة، وأقرت كذلك باستلامها الموقع مقر المشروع، وأن الاتفاق كان على تنفيذ الأعمال في مدة (٨٠) يوماً. ثانياً: ما ذكرته المدعى عليها من أنها قد تفاجأت بتاريخ ٣١/١٠/٢٠١٩م بإيميل وارد من موكلتي المدعية تبلغها فيه بإلغاء العقد من طرف واحد فهذا غير صحيح على اطلاقه وإنما المدعى عليها تجاهلت ذكر بعض الوقائع حتى تخفي عن الدائرة تقصيرها وإخلالها، والصحيح: أن المدعى عليها بعد استلامها الموقع قامت بإرسال خطة عمل بتنفيذ المشروع (برنامج زمني للمشروع) وحددتها بمدة (٧٧) يوما تبدأ من تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٨م، وتنتهي بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٥م (مرفق رقم ١) وبعد حوالي شهر ونصف من تاريخ بداية العمل في المشروع اختفى مشرف المشروع المعين من قبل المدعى عليها المهندس/ (...) وترك العمل، كما تم التواصل من قبل موكلتي مع المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٠م، للقيام بإبلاغ المقاول بأن العمل في الموقع متوقف تماماً ولا يوجد أية أعمال تم تنفيذها على الواقع ولا يوجد أية عمالة في الموقع، وبعد عدة مراسلات موجهة من موكلتي بواسطة الإيميل للمدعى عليها بشأن عدم الالتزام ببنود العقد وملاحظة تعطل العمل في الموقع وعدم وجود مهندس المشروع أو أية عمالة في الموقع وكان ذلك دون أي تجاوب من المدعى عليها على تلك الرسائل، وبعد ذلك تم تحديد اجتماع في موقع المشروع مع المهندس/ (...) (المفوض من قبل المدعى عليها على توقيع جميع العقود والاتفاقيات من جانب المدعى عليها) وكان ذلك بتاريخ (٠٩/١٠/٢٠١٩م)، وخلال هذا الاجتماع أكد المهندس/ (...) أن سبب تأخر أعمال المقاولات في موقع المشروع بسبب وجود مشاكل داخلية بين الفريق الهندسي للمدعى عليها بجدة والذي أدى إلى سوء الاتصال والتنسيق بين فريق العمل في جدة والاستشاريين المقيمين في الرياض و(...)، وأكد أنه سوف يتم حل هذه المشاكل وبصورة عاجلة مع التزامهم بإكمال المشروع وتسليمه خلال المدة المتفق عليها في العقد و أول تلك الخطوات قيام المدعى عليها بتعيين مدير مشروع جديد يتواجد بصورة دائمة في الموقع وتقديم عينات الخشب والأرضيات وهذا ما لم يتم تقديمه نهائياً، ولكن للأسف لم يتم الالتزام بما تم الوعد به في هذا - الاجتماع واستمر العمل في موقع المشروع بصورة بطيئة جداً وليس كما تم الوعد به خلال الاجتماع، كما تم تعيين أكثر من مهندس من جانب المدعى عليها للإشراف على الموقع بعد الاجتماع المشار إليه أعلاه وجميعهم أبدوا استياءهم من الإنجاز الحاصل في المشروع و أكدوا استحالة إنجاز المشروع خلال المدة الزمنية المتفق عليها في العقد وتركوا الإشراف على المشروع بسبب عدم توفير المدعى عليها للعمالة اللازمة في موقع المشروع وكذلك عدم توريد المواد المطلوبة وكان آخرهم المهندس / (...) الذي تم تعيينه من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٠/١٧م وخلال أقل من (١٤) يوماً من تعيينه تحديداً بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣٠م قرر المهندس / (...) ترك المشروع والعودة إلى (...) وذلك بسبب غضبه في عدم توفير المدعى عليها العمالة اللازمة لتنفيذ أعمال المقاولات ولم يتم توريد المواد المطلوبة مثل عينات الخشب والأرضيات ليتم اعتمادها أو رفضها من قبل المالك وبالفعل غادر إلى (...) في اليوم التالي ، ومن خلال ذكر هذه الوقائع الصحيحة والتي حاولت المدعى عليها إخفاءها يتضح لفضيلتكم ما يلي: تواصل موكلتي مع المدعى عليها لتنبيهها على التقصير في العمل والإخلال الحاصل منها بعدد ٦ رسائل عن طريق البريد الالكتروني وذلك في وقت مبكر لتدارك الوضع لكن دون جدوى ودون أي مبالاة من المدعى عليها. (مرفق رقم ٢) نفيد فضيلتكم بأنه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٠٢م، وبعد تيقن الطرفين من استحالة تنفيذ المشروع في المدة المتفق عليها تم عقد اجتماع بين الطرفين في موقع المشروع مع المهندس/ (...) (المفوض من قبل المدعى عليها على توقيع جميع العقود والاتفاقيات من جانب المدعى عليها) وتم الاتفاق على إنهاء العقد بالتراضي لإيقاف الأضرار والخسائر وإرجاع الدفعة الأولى المسلمة للمدعى عليها وقدرها خمسمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، وبعد ذلك طلبت موكلتي من المدعى عليها عمل محضر بهذا الاتفاق فرفضت المدعى عليها رغم اتفاقهم شفاهة على ذلك ثم طلبت موكلتي من ممثل المدعى عليها إرسال إيميل بهذا الخصوص فتهرب ولم يقم بإرساله بالرغم من حصول الموافقة المسبقة على ذلك. ثالثاً: ما ذكرته المدعى عليها من أن الاتفاق بين الطرفين حسب نص المادة (١ الفقرة ٤ .١) يقضي بتوقيع غرامة تأخير على موكلتي بقيمة خمسة آلاف ريال عن كل يوم تأخير عن الموعد المحدد لتسليم المشروع وليس إنهاء العقد فنرد عليه بما يلي: أن المدعى عليها رغم بقائها في الموقع حتى تاريخ ٢٠١٩/١١/٠٢م، لم نجد أنها أنجزت سوى حوالي (١٥%) من المشروع فضلاً عن سوء التنفيذ في بعض الأعمال المنجزة وذلك حسب التقارير الهندسية المسلمة لفضيلتكم مما سبب أضراراً جسيمة لموكلتي تم ذكرها في لائحة الدعوى ولا يمكن تدارك هذه الأضرار بما ذكرته المدعى عليها من إيقاع غرامة التأخير لأن العمل في المشروع كان متوقف تماماً ولا يوجد إنجاز ولا يوجد أي عمالة في الموقع وذلك بشهادة عدة مهندسين من طرف المدعى عليها باستحالة إنجاز المشروع بهذه الطريقة التي يسير بها فكان على موكلتي أن تتخذ هذا الاجراء الذي هو حق لها حسب العقد دفعاً للضرر الواقع عليها باستمرار تكبدها المزيد من الخسائر والتكاليف المادية التي كانت تزيد على موكلتي بسبب إخلال المدعى عليها بالعقد وتوقفها عن إكمال المشروع. أن فسخ العقد هو حق لموكلتي حسب العقد الموقع بين الطرفين وذلك وفقاً لما ورد فيه في (المادة ٦ إنهاء العقد) (الفقرة ٢.٦): يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا كان المقاول في انتهاك مستمر لالتزاماته بموجب هذا العقد وأخفق في معالجة هذا الانتهاك بما يرضي صاحب العمل أو ممثله كما هو مبين في هذا العقد). (مرفق رقم ٣) فموكلتي قامت بحقها المشروع حسب بنود العقد المتفق عليه ولم تخالف العقد كما تزعم المدعى عليها، لم يكن هناك أي بوادر تدل على جدية المدعى عليها وحسن نيتها في الالتزام بالعقد وإنجازه في الموعد المحدد وبالتالي استمرار العقد يعتبر إضاعة للوقت دون جدوى مع زيادة الخسائر والأضرار القائمة على موكلتي دون أي حل وتتضح عدم جدية المدعى عليها في الالتزام بالعقد في عدم التزامها بالوعود المتكررة بإنجاز الأعمال في مواعيدها رغم إعطائها أكثر من فرصة من موكلتي للعمل بالمشروع وإنجازه ولكن للأسف لا يوجد أي تقدم يُذكر بل لا يوجد عمل في الموقع ولا عمالة ولا مهندس مشروع، وليس كما تزعم المدعى عليها أن إنهاء موكلتي للعقد كان بسبب ظنونها بعدم تقيد المدعى عليها بالعقد، فإخلال المدعى عليها بالعقد واضح ومتيقن ولا يحتاج إلى اثبات أكثر مما قدم من عدم إنجازها سوى ما ورد في تقرير الخبير الهندسي المسلم لفضيلتكم والذي وضح أن الأعمال التي تم تنفيذها على الواقع من المفترض ألا تزيد مدة تنفيذها عن ١٢ يوما وذلك يدل على أن نسبة الأعمال المنفذة على أرض الواقع لا تتجاوز (١٥%) من كامل المشروع وأن قيمة الأعمال المنفذة لا تتجاوز تقريبا (٦%) من إجمالي قيمة العقد، فأي إثباتات أقوى من هذه الأدلة على إخلال المدعى عليها بالعقد وعدم جديتها. أصحاب الفضيلة: تأسيساً على ما تقدم ذكره فإن موكلتي تتمسك بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى وتطلب الحكم لها بما ورد فيها) اهـ،، وفي الجلسة التالية المنعقدة عن بعد بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة (...)، و(...) المشار لهما سابقا، وتشير الدائرة إلى أنه جرى فتح تبادل المذكرات للطرفين فقدم كل منهما مذكرة رد، وبسؤال الأطراف مزيد أقوال قررا الاكتفاء بما سبق، كما أضاف المدعي وكالة بأنه تم استكمال العمل محل الدعوى من قبل مقاول آخر، كما حصر دعوى موكلته بمبلغ الدعوى الأساس، وأضاف المدعى عليه وكالة بعدم قبوله بتقرير خبير من طرف المدعية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم.

(الأسباب)
تأسيسا على ما سبق، وبما أن المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بمبلغ المطالبة في الدعوى وقدره أربعمئة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمئة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة طبقا للفقرة (٢) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤هـ، ولما تضمن العقد بين الطرفين في الفقرة ١.١ من البند (١) بأن مدة التنفيذ ثمانون يوما، وفي المادة (٢) أن قيمة الأعمال محل التعاقد ١.٤٤٣.٧٥٠ريال، منها دفعة مقدمة ٣٥% من قيمة العقد عند التوقيع، ومبلغ تقدم الأعمال الثاني وهو ما يعادل ١٥% من العقد، عند انتهاء أعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية فوق السقف وقبل إغلاق أعمال السقف الساقط، و١٥% من العقد، بعد إغلاق السقف والبلاط، وكذلك ١٥% من العقد، عند انتهاء أعمال منطقة المطبخ... إلخ، ثم تضمنت المادة (٦) من العقد على أنه لصاحب العمل إنهاء العقد إذا كان المقاول مستمر في انتهاك التزاماته بموجب العقد وأخفق في معالجة هذا الانتهاك بما يرضي صاحب العمل، وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن مدة تنفيذ الأعمال محل التعاقد ثمانون يوما من تاريخ بداية العقد، ثم باستلام موكلته الموقع محل التعاقد من المدعية وتمكينها منه بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩م، وما أشار له من سحب المدعية للمشروع من موكلته ببعث بريد إلكتروني بتاريخ ٢٠١٩/١٠/٣١م، وبالنظر للمدة المتبقية في العقد بين الطرفين وجد أنها أقل من عشرة أيام، مما يظهر للدائرة أن تصرف المدعية بإنهاء العقد بين الطرفين وفسخه من قبلها قائم على أساس وسند صحيح، إذ يتضح ظاهرا عدم التزام المدعى عليها بالمدة المحددة في التعاقد، إذ أنه مضى منذ استلام المدعى عليها الموقع قرابة (٩٠%) من مدة التعاقد، بينما العمل المنفذ على أرض الواقع لا يتجاوز (١٥%) من مجمل الأعمال المتفق عليها، وذلك وفق تقريري الخبراء بقيمة الأعمال المنفذة، ووفق ما يظهر من تقسيم الدفعات في العقد بين الطرفين، كما يسند ذلك ما أشار له تقريري الخبيرين من العيوب التي تضمنها الأعمال المنفذة، ولا ينال من ذلك ما أشار له وكيل المدعى عليها بعدم انتهاء المدة، إذ العقد في المادة السادسة منه قرر لصاحب العمل إنهاء العقد إذا كان المقاول مستمر في انتهاك التزاماته، وأخفق في معالجة هذا الانتهاك بما يرضي صاحب العمل، حيث أبدت المدعية عدم الرضا بسحب المشروع من المدعى عليها لما ذكرته من التأخر في المدة والعيوب على الأعمال المنفذة، ولقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله صلى ﷲ عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، وبما أن مجموع المبالغ التي استلمتها المدعى عليها خمسمئة وخمسة آلاف وثلاثمئة واثنا عشر ريالا وخمسون هللة، وبعد خصم القيمة الأقل من التقريرين الهندسيين للأعمال المنفذة وقدرها واحد وثمانون ألفا وخمسمئة وأربعة وأربعون ريال، حيث أن الأقل متيقن والزائد مشكوك فيه، ومن ذكر الأقل ربما اطلع على عيب خفي عن الآخر، يتبقى مبلغا قدره أربعمئة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمئة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة، وهو المبلغ الذي تقرر الدائرة أحقية المدعية بالمطالبة باسترجاعه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره أربـــ٤٢٣.٧٦٨.٥ـــعمئة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمئة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة، وبﷲ التوفيق.

عضو
هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي
عضو
حسام بن محمد بن علي العثيم
رئيس الدائرة
خالد بن عبدﷲ الشمراني

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناءً على القضية رقم ٣٢٤٣ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري (...)
ضد/ فرع شركة (...) شركة شخص واحد غير ذلك (...)

القاضي حجاب بن عائض العتيبي رئيسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا

(الوقائع)
بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية بمبلغ قدره (٤٢٣.٧٦٨.٥) ريال تمثل قيمة أعمال مقاولة، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الغذائية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره أربـــ٤٢٣.٧٦٨.٥ـــعمئة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمئة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة) وبتسليم وكيل المدعى عليها نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية، وفيها اطلعت الدائرة على أوراق القضية وخلت للمداولة واصدار الحكم.

(الأسباب)
وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه.

(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الواحد والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض المؤرخ في ١٤٤٢/٠٥/٠٨هـ في القضية رقم ٦٧٣٣ لعام ١٤٤١هـ القاضي " بإلزام المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعية شركة (...) للخدمات الغذائية سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره أربـــ٤٢٣.٧٦٨.٥ـــعمئة وثلاثة وعشرون ألفا وسبعمئة وثمانية وستون ريال وخمسون هللة " محمولا على أسبابه وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين.

عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
رئيس الدائرة
حجاب بن عائض العتيبي