البوابة القضائية العلمية

البوابة القضائية العلمية

محكمة: المحكمة التجارية
المدينه: الرياض
رقم القضية - القرار: ١٤٥٢
تاريخها: ١٣/٤/١٤٤١
محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية
المدينة: منطقة الرياض
رقم القرار: ٣٦٥٩
تاريخه: ٢٢/٢/١٤٤٣
الدعوى أضرار الدعوى مطالبة بمصروفات الدعوى
الدعوى شروط الدعوى الاختصاص الاختصاص النوعي المحكمة التجارية
الدعوى طرق الإثبات الكتابة صور الوثائق
الدعوى طرق الإثبات اليمين يمين المدعى عليه
الدعوى نظر الدعوى صرف النظر ورد الدعوى
الحقوقي البيع فسخ بيع
الدعوى دعوى تعويض
القضية رقم ١٤٥٢ لعام ١٤٤٠ هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناءً على القضية رقم ١٤٥٢ لعام ١٤٤٠ هـ

المقامة من/ وهيب الحجاز لتطوير والاستثمار الصناعي سجل تجاري (...)
ضد/ وادي الصخور للرخام والجرانيت غير ذلك (...)

القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر رئيسا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
القاضي عبدالرحيم بن بندر العثمان عضوا

(الوقائع)
تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي – المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (تتقدم المدعى عليه بعينة رخام وايت جت سماكة ٢٠ مل وتقدم عرض سعر بذلك وبعد التوريد اتضح أنه مخالف للمواصفات المتفق عليه وبعد طلب الفواتير تبين أنه مسجل في الفترة سماكة الرخام ١٨ مل وتم أخد عينة عشوائية من الرخام بعد وصلوله وإرساله إلى المختبر المعتمد ثم إرسال إلينا المختبر التقرير ويذكر فيه أن السماكة ١٧ مل وغير صالح لاستخدام للأرضيات. وطلب إرجاع البضاعة واسترداد المبلغ). وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة ٠٩/٠٥/١٤٤٠هـ موعدًا لنظرها وفيها طلب وكيل المدعى عليه صورة من اللائحة حتى يتمكن من الرد فزودته الدائرة بلائحة الدعوى وطلب مهلة للرد. وفي جلسة ٢٨/٠٦/١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها ما نصه: (أولاً: ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق والتعاقد بين موكلتي والمدعية بتوريد موكلتي للمدعية رخام من نوع جت فصحيح، وما ذكره بأن موكلتي استملت مبلغ وقدره ٤٦٢.٠٠٠ ألف ريال كذلك صحيح إلا أن المتفق عليه حسب الفاتورة أن يكون سمك الرخام ١.٨ ملم لا ٢ ملم. ثانيًا: المدعية قد استلمت البضاعة الموردة ولم تعترض عليها في حينها. ثالثًا: ما ذكره وكيل المدعية من أن البضاعة الموردة غير مطابقة للمواصفات غير صحيح ويدحض ذلك استلام موكلته للعين الموردة وتسليم قيمتها. مع إحاطة فضيلتكم أن البضاعة لم تورد على دفعة واحدة بل وردت على عدة دفعات. رابعًا: ما قدمه وكيل المدعية من فحص يزعم أنه صادر من المختبرات السعودية للجودة فلا علاقة لموكلتي به. خامسًا: عرض السعر المقدم من المدعية والمرفق صورته لم يتم الشراء بموجبه وهو عرض بين موكلتي وشركة الكفاح وليس عرضا بين موكلتي والمدعية شركة وهيب الحجاز. سادسًا: العبرة بالفاتورة التي بموجبها تم الشراء والتي مدون فيها سمك الرخام ١.٨ ملم والتي تم التوريد والاستلام بموجبها ولا يوجد رابط بين عرض السعر والفاتورة التي بموجبها تم الشراء كما أسلفت المرفقة ضمن مستندات دعواهم. وأطلب رد عوى المدعية لموافقتها واستلامها للبضاعة ودفع قيمتها وتركيبها وعدم الاعتراض عليها في حينها) سلم وكيل المدعية نسخة منها وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد كما لاحظت الدائرة وجود مستندات محررة بغير اللغة العربية فأفهمت وكيل المدعية بترجمة هذه المستندات. وفي جلسة ١١/٠٨/١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعية مذكرة وعددًا من المستندات جاء فيها ما نصه: (أولاً: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة الأولى (ما ذكره وكيل المدعية من الاتفاق والتعاقد بين موكلتي والمدعية بتوريد موكلتي للمدعية رخام من نوع جت فصحيح وما ذكره بأن موكلتي استلمت مبلغ وقدره (٤٦٢.٠٠٠) ألف ريال كذلك صحيح إلا أن المتفق عليه حسب الفاتورة أن يكون سمك الرخام ١.٨ ملم لا ٢ ملم). نرد على ذلك ومن خلال إقرار المدعى عليها بصحة التعاقد الخاص بتوريد الرخام لموكلتي وكذلك إقرار المدعى عليها باستلامها مبلغ وقدره (٤٦٢.٠٠٠) ألف ريال وبالتالي نطلب من فضيلتكم إلزامها بإعادة المبلغ الذي استلمته نتيجة لإخلالها بعدم توريد الرخام حسب ما هو متفق معها وذلك بموجب المستندات التي تم تقديمها لكم في مذكراتنا السابقة وأما ما تدعيه من أن سمك الرخام ١.٨ ملم فهذا غير صحيح وموكلتي لم تطلب منها ذلك بل اتفقت معها على سمك الرخام أن يكون ٢ ملم وقد استلمت قيمته كاملاً وذلك بموجب إقرارها. ثانيًا: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة الثانية (المدعية قد استلمت البضاعة الموردة ولم تعترض عليها في حينها). نرد على ذلك ونوضح لفضيلتكم إن موكلتنا عندما استلمت البضاعة كانت على ثقة من المواصفات التي طلبتها هي نفس البضاعة التي قامت من استلامها ولكن عندما تم تحويلها إلى المهندس المشرف على تنفيذ المشاريع الخاصة بموكلتي اتضح له أن سمك الرخام يختلف عن المواصفات المتفق عليها وأن المدة التي تم فيها استلام البضاعة وتحويلها إلى مكان المشاريع هي التي أدت إلى عدم اعتراض موكلتي عليها ولو عرفت موكلتي في حينها لما استلمتها من المدعى عليها ولكن موكلتي كانت على ثقة في المدعى عليها ولكن للأسف الشديد لم توفِ بعدها. ثالثًا: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة ثالثًا (ما ذكره وكيل المدعية من أن البضاعة الموردة غير مطابقة للطلبات غير صحيح ويدحض ذلك استلام موكلته للعين الموردة وتسليم قيمتها مع إحاطة فضيلتكم أن البضاعة لم تورد على دفعة واحدة بل وردت على عدة دفعات). نرد على ذلك ونؤكد لفضيلتكم إن البضاعة المرسلة من المدعى عليها غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها وهو ما أدى إلى رفع هذه الدعوى وأما ما تدعيه المدعى عليها من استلام موكلتها للرخام فهذا لا يعني أن البضاعة مطابقة للمواصفات وكذلك لا يعني أن موكلتنا وافقت على البضاعة وكما أوضحنا لفضيلتكم إن هذه البضاعة خاصة بمشاريع تقوم موكلتنا بتنفيذها ولديها مستشارين هم من يوافقوا على المواصفات. وأما ما ذكرته المدعى عليها من أن هذه البضاعة تم توريدها على دفعات فهذا صحيح لكن عندما بدأ العمل بالرخام الذي تم توريده اكتشفت موكلتنا أن المواصفات غير مطابقة حيث أن موكلتنا لم تقم باستعمال البضاعة مباشرة ولكن يتم تركيبها حسب حاجة العمل ولكن كما ذكرنا لكم إن موكلتنا عندما اكتشفت أن البضاعة غير مطابقة توقفت عن استعمالها. رابعًا: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة رابعًا (ما قدمه وكيل المدعية من فحص يزعم أنه صادر من المختبرات السعودية للجودة فلا علاقة لموكلتي به). نرد على ذلك ونوضح لفضيلتكم إن المدعى عليها تناقض نفسها وأن الفحص الذي تم تقديمه لفضيلتكم هو بينة على عدم مصداقية المدعى عليها فيما تدعي من تطابق المواصفات التي طلبت منها وكذلك يحق لموكلتنا تقديم جميع البينات والأدلة التي تؤيد دعواها وتقديمها للمحكمة ولا مانع لدينا من مخاطبة المختبرات السعودية للتأكيد على صحة ما ندعيه من أن المواصفات غير مطابقة تمامًا. خامسًا: ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة خامسًا (عرض السعر المقدم من المدعية والمرفق صورته لم يتم الشراء بموجبه وهو عرض بين موكلتي وشركة الكفاح وليس عرض بين موكلتي والمدعية شركة وهيب الحجاز). نرد على ذلك ونوضح لفضيلتكم التناقض في ردود المدعى عليها حيث ذكرت في الفقرة الأولى واعترفت بأنها تعاقدت مع موكلتنا بتوريد رخام من نوع جت وكذلك أقرت باستلامها مبلغ وقدره (٤٦٢.٠٠٠) ألف ريال والآن تنكر بأن عرض السعر لم يتم الشراء بموجبه وهذا تناقض يدل على أن المدعى عليها تريد الاعتراف بخطئها لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بجميع طلبات موكلتنا بموجب إقرار المدعى عليها. سادسًا: بخصوص ما ذكرته المدعى عليها في الفقرة سادسًا (العبرة بالفاتورة التي بموجبها تم الشراء والتي مدون فيها سمك الرخام ١.٨ ملم والتي تم التوريد والاستلام بموجبها ولا يوجد رابط بين عرض السعر والفاتورة التي بموجبها تم الشراء كما أسلفت المرفقة ضمن مستندات دعواهم). نرد على ذلك ونوضح لفضيلتكم هذا خلط للأمور حيث أن الشراء تم بموجب عرض السعر المرسل لها وذلك بمواصفات معينة وهي أن يكون الرخام وايت جت سماكة (٢٠ ملم) وقد قامت موكلتي بتنفيذ جميع ما اتفق عليه مع المدعى عليها من تحويل مبلغ التوريد. وبناء عليه تمت الموافقة وأن الفاتورة التي تدعيها المدعى عليه هي من أصدرتها وهي من كتبتها وبالتالي العبرة بعرض السعر وليس الفاتورة لذلك يتبين لفضيلتكم تناقض المدعى عليها في ردها ونطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتنا بجميع طلباتها. لذا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٢.٠٠٠) ألف ريال أربعمائة ألف ريال وكذلك التعويض بمبلغ وقدره (٢٥٠.٠٠٠) ريال، وكذلك مطالبتها بدفع أتعاب القضية مبلغ وقدره (٥٠.٠٠٠) ريال خمسون ألف ريال) وبعد الاطلاع على المستندات المرفقة حصر المدعي وكالة المطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ ٢٥١.١٩٠ ريال بموجب الفاتورة المؤرخة في ٠٤/٠٦/٢٠١٨م وذكر المدعي وكالة بأن المدعى عليها لم تسلمهم أي فاتورة وإنما أرسلتها لهم عن طريق برنامج الواتس اب وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب أجلا للرد. وفي جلسة ٠١/١١/١٤٤٠هـ قدم وكيل المدعى عليها مذكرة من صفحتين والتي لم تخرج في مضمونها عما سبق تقديمه وبعرضها على وكيل المدعية طلب أجلا للرد وبسؤال الدائرة لأطراف الدعوى هل الأسعار الواردة في عرض السعر المقدم لألواح الرخام بسماكة ٢ سم هي نفس السعر الوارد في الفاتورة محل الدعوى والتي استلمت فيها المدعية الألواح بسماكة ١.٨ سم؟ طلب وكيل المدعى عليها مهلة للرد وبسؤاله هل هناك عقد بين موكلته وبين المدعية أجاب بالنفي وأن العلاقة التعاقدية محصورة بالفاتورة محل الدعوى وأن عرض السعر مقدم لشركة الكفاح ومدته أسبوع واحد فيما عقب وكيل المدعية بأن موكلته على علاقة شراكة مع شركة الكفاح وهي شراكة تضامنية وأن هناك حوالة بنكية لصالح المدعى عليها بعد عرض السعر بيومين فقط. وفي جلسة ١١/٠١/١٤٤١هـ طلب وكيل المدعية مهلة إضافية للإجابة على مذكرة المدعى عليه وكالة كما قدم وكيل المدعى عليه مذكرة جوابية على سؤال الدائرة جاء فيها ما نصه: (السعر واحد في عرض الأسعار وفي الفاتورة ولكن السعر الذي ورد في عرض شركة الكفاح لا يخص المدعية ولا علاقة لموكلتي به، أما الفاتورة والتي ورد فيها عرض السعر للرخام ذو المقاس ١.٨ سم فهي الفاتورة التي بين موكلتي والمدعية. مع إحاطة فضيلتكم أن عرض السعر كان لفترة محدودة وانتهى وهي مخصصة لشركة الكفاح أما الفاتورة فلا علاقة لها بشركة الكفاح وإنما هي فاتورة بيع من موكلي للمدعية رخام بسمك ١.٨ سم أما ما ذكره وكيل المدعية أنها حولت لموكلتي حوالة بعد يومين من عرض السعر من شركة الكفاح فهي لا تخص هذه الدعوى وإنما كانت مقابل رخام للمصاعد وهو رخام ذو لون بني وليس رخام وايت جت المخصص للأرضيات (أبيض). وموكلتي تعترض على حصر المدعية دعواها في مبلغ ٢٥١.١٩٠ مائتان وواحد وخمسون ألف ومائة وتسعون ريال لأن مبلغ الفاتورة التي حصرت دعواها فيه اشتمل على رخام نوع براون ولا علاقة له بهذه القضية حيث أنه سبق أن حصرت المدعية دعواها ومطالبتها المالية في نوع رخام وايت جيت. وأرغب من فضيلتكم إضافة الآتي بأن كشف الحساب المرسل من قبل موكلتي للمدعية بتاريخ ٠٣/٠٧/٢٠١٨م كان يتضمن سمك الرخام ١.٨ سم وبعد إرسال كشف الحساب للمدعية قامت بتحويل مبلغ ١٥٠.٠٠٠ مائة وخمسون ألف ريال لطلب كمية أخرى من الرخام وهذا دليل على صحة دفعنا بأن الرخام الذي تم الاتفاق عليه هو ١.٨ سم). وفي جلسة ٠٣/٠٣/١٤٤١هـ وبسؤال المدعي وكالة إن كان لديه مزيد بينة قرر الاكتفاء وتم إفهامه بأن له يمين المدعى عليه فذكر بأنه يطلب يمينه وطلب وكيل المدعى عليه مهله لإحضار الأصيل لأداء اليمين. وفي جلسة هذا اليوم حضر مالك المؤسسة وطلبت منه الدائرة أداء اليمين وحلف بﷲ العظيم قائلاً: (وﷲ العظيم إن البضاعة المدعى بها في هذه الدعوى قد وردت لشركة وهيب الحجاز لتطوير والاستثمار الصناعي وذلك حسب الاتفاق الذي كان مع المدعية وكان الاتفاق معه على توريد رخام وايت جت بسماكة ١٨ ملم وﷲ العظيم على ما أقوله شهيد). ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة.

(الاسباب)
لما كان وكيل المدعية يطلب إرجاع البضاعة لعدم مطابقتها للمواصفات المتفق عليها بين الطرفين، وحيث أنكر المدعى عليها دعوى المدعية وذكر بأن الاتفاق كان على أساس توريد رخام وايت جت بسماكة ١.٨ ملم وذلك بموجب الفواتير المرفقة بملف الدعوى، وحيث لم يقدم وكيل المدعية البينة على دعواه وأفهمته الدائرة بأن له يمين المدعى عليها وأداها على نحو ما هو مبين أعلاه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم برفض الدعوى.

(منطوق الحكم)
برفض هذه الدعوى

عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
عضو
عبدالرحيم بن بندر العثمان
رئيس الدائرة
إبراهيم بن محمد الحيدر

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناءً على القضية رقم ٣٦٥٩ لعام ١٤٤٢ هـ

المقامة من/ وهيب الحجازلتطوير والاستثمار الصناعي سجل تجاري (...)
ضد/ وادي الصخور للرخام والجرانيت غير ذلك (...)

القاضي خالد بن سعود الرشود رئيسا
القاضي أسامة بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا

(الوقائع)
بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكالة بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طالباً الزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (٤٦٢.٠٠٠)ريال لإخلالها بعدم توريد الرخام وبإحالته إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي برفض هذه الدعوى فقدم المدعي وكالة لائحته الاستئنافية، وبعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل.

(الاسباب)
بما أن الاستئناف قُدم أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه.

(منطوق الحكم)
تأييد حكم الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١هـ في القضية الابتدائية رقم ١٤٥٢ لعام ١٤٤٠هـ والقاضي برفض هذه الدعوى وبﷲ التوفيق.

عضو
أسامة بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رئيس الدائرة
خالد بن سعود الرشود


أرسل
إغلاق

مشاركة

طباعة
أضف إلى ملفاتي
إنشاء مجلد جديد