الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناءً على القضية رقم ٨٣٢١ لعام ١٤٤٢ هـ
المقامة من/ محمد صالح محمد الشمري هوية وطنية (...)
ضد/ تركي خلف علي المطيري هوية وطنية (...)
القاضي جمال بن فاضل العمري رئيسا
القاضي عبدالعزيز بن سليمان الغيث عضوا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
(الوقائع)
تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أنه تقدم وكيل المدعي المثبتة بياناته في صحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض مدعيا على المدعى عليها؛ وكانت دعواه كالتالي " حيث اتفقت مع المدعى عليه على قيامه بتوريد بضائع مواد صحية لي بقيمة: ٧,٧٤٧,٧٠٥ ريال، وقمت بكتابة سندات لأمر لصالحه بكامل المبلغ. لكن المدعى عليه لم يلتزم بالتوريد بشكل كامل، بل قام بتوريد جزئي، وقمت بسداده. وتفاجأت بقيام المدعى عليه بالتنفيذ على بكامل المبلغ رغم أنه لم يقم بتسليم البضاعة المتفق عليها. وبيانات التنفيذ التي قام بها ضدي هي: ٤٠١٠١٤٢٠٠٣٣٣٣٣٥ ٤٠١٠١٤٢٠٠٣٣٣٣٤٣ ٤٠١٠١٤٢٠٠٣٣٣٣٤٨ ٤٠١٠١٤٢٠٠٣٣٣٣٥٥ عليه، ولقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولكون التنفيذ علي فيه ضرر، عليه أطلب ما يلي:- الطلبات: فسخ العقد بيني وبين المدعى عليه في المتبقي من العقد الذي لم يتم توريده. إلغاء السندات لأمر التي لدى المدعى عليه. إيقاف التنفيذ في طلبات التنفيذ المذكورة أعلاه. علما، أنه ليس لدي نسخة من العقد، حيث يحتفظ به المدعى عليه. كما أننا قمنا بتقديم طلب صلح وتعذر الصلح وبناء عليه قمنا بقيد الدعوى. حيث تنص المادة (٧١) فقرة (٢) من لائحة نظام المحاكم التجارية على: يعد في حكم الإخطار تقديم ما يثبت اللجوء إلى التسوية الودية أو المصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى وانتهى إلغاء وإيقاف سندات الأمر المشار إليها في دعواه وفسخ العقد بين الطرفين. وبإجراء اللازم وقيدها قضية افتتحت المرافعة وكان مجمل المؤثر من الوقائع فيها أن الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا أثناء المرافعات كما هو مثبت في محاضر القضية- وأن الدائرة استمعت لدعوى المدعي وبعرضها على وكيل المدعى عليها المثبت بياناته في محاضر القضية دفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانيا لكون مقر إقامة موكله في المنطقة الشرقية – الخبر – وبعرضه على وكيلة المدعي قررت عدم علم موكلها بمقر إقامة المدعي،ولصلاحية الدعوى للفصل فيها خلت الدائرة للمداولة وإصدار الحكم.
(الأسباب)
حيث إن وكيل المدعي يطلب في هذه الدعوى إلغاء وإيقاف سندات الأمر المشار إليها في الدعوى كما يطلب فسخ العقد بين الطرفين، وحيث دفع وكيل المدعى عليه بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى، ولما لم تنكر وكيلة المدعي هذا الدفع ؛بل قررت عدم علم موكلها بمقر إقامة المدعي، وحيث نصت المادة الخامسة والسبعون من من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥هـ على أن (الدفع ببطلان صحيفة الدعوى، أو بعدم الاختصاص المكاني، أو بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام النـزاع نفسه أمامها أو لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها، يجب إبداؤه قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول، وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها.) وحيث دفع وكيل المدعى عليها بعدم الاختصاص المكاني قبل أي طلب أو دفاع في الدعوى فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بعد الاختصاص المكاني لهذه المحكمة بنظر هذه الدعوى.
(منطوق الحكم)
حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى وصلى ﷲ على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عضو
عبدالعزيز بن سليمان الغيث
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
رئيس الدائرة
جمال بن فاضل العمري
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناءً على القضية رقم ٦٨٨ لعام ١٤٤٣ هـ
المقامة من/ محمد صالح محمد الشمري هوية وطنية (...)
ضد/ تركي خلف علي المطيري هوية وطنية (...)
القاضي خالد بن سعود الرشود رئيسا
القاضي أسامة بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
(الوقائع)
بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بفسخ العقد المبرم بين موكلة والمدعى عليه في المتبقي من العقد الذي لم يتم توريده، وإلغاء السندات لأمر التي لدى المدعى عليه، وإيقاف التنفيذ في طلبات التنفيذ، وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى، فقدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تضمنت طلب إلغاء الحكم وإعادة الدعوى للدائرة مصدرة الحكم للفصل فيها. اهـ، وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة هذا اليوم العلنية عبر الاتصال المرئي. وبعد تبليغ الأطراف واستنادا الى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية وبعد دراسة القضية، أصدرت الدائرة حكمها الماثل.
(الأسباب)
بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعي أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه.
(منطوق الحكم)
تأييد حكم الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٣هـ في القضية الابتدائية رقم ٨٣٢١ لعام ١٤٤٢هـ والقاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرياض مكانياً بنظر هذه الدعوى وبﷲ التوفيق.
عضو
أسامة بن حمود بن محمد اللاحم
عضو
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رئيس الدائرة
خالد بن سعود الرشود
