البوابة القضائية العلمية

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٥٧٢٢٩ لعام ١٤٤٤ هـ

المدعي:
شركة الانجاز للتجارة والمقاولات انجازكو مساهمة مقفلة
المدعى عليه:
شركة يال العربيه للصناعه والتجاره والمقاولات

الوقائع:
تتلخص وقائع الدعوى بما يلي: بسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال لصحيفة الدعوى والمتضمنة (إنه بتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (بحص) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٦م بثمن إجمالي قدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هلله سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تسليم كامل من الثمن وقدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله. ٢- أضرار تقاضي ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وقد قرر المدعي وكالة أن المدعى عليها قامت بتحويل كامل مبلغ المطالبة وموكلتي متمسكة بطلب اضرار التقاضي هكذا أجاب وأطلب تنازلي عن الطلب الأول المتمثل في (١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله.)، وبمناقشة أطراف الدعوى في التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي اصطلحا على الآتي: أولاً: أن تدفع المدعى عليها شركةيال العربيه للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة الانجاز للتجارة والمقاولات انجازكو مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، ثانياً: تكون مهلة سداد المدعى عليها للمبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبداً من تاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وتنتهي بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٥ه.

الأسباب:
بناء على ما سبق فقد قرر المدعي وكالة تنازله عن الطلب الأول المتمثل في (١-رد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي و واحد وستون هلله.)، وإثبات هذا التنازل، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً فيما يتعلق بأضرار التقاضي على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك، وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، لذلك كله.

نص الحكم:
فقد قرَّرت ما يلي: أولاً: ثبت لدى الدائرة تنازل المدَّعية عن طلبها رد الثمن المسلم وقدره (٢٧,٠٨٤.٦١) سبعة وعشرون ألفًا وأربعة وثمانون ريال سعودي وواحد وستون هلله، ثانياً: ثبت للدائرة الصلح في طلب أضرار التقاضي وإمضائه وإلزام الطرفين بموجبه ونصه كالتالي: (أولاً: أن تدفع المدعى عليها شركة يال العربيه للصناعه والتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) للمدعية شركة الإنجاز للتجارة والمقاولات انجازكو مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمس مئة ريال سعودي، ثانياً: تكون مهلة سداد المدعى عليها للمبلغ خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً تبداً من تاريخ ١١ / ٠٢ / ١٤٤٥ه وتنتهي بتاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٤٥ه.) والله أحكم وأعلم، ويعد هذا الحكم مكتسب الصفة القطعية وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.