البوابة القضائية العلمية

الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد:
فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٦٧٨٣٥٢لعام١٤٤٥ه

المدعي:
حسام علي عون الله الحرشني
المدعى عليه:
شركة توفيق موسى محمد الصم للمقاولات شركة شخص واحد

الوقائع:
تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي: حسام علي عون الله الحرشني، تقدم بلائحة ضد المدعى عليها: شركة توفيق موسى محمد الصم للمقاولات شركة شخص واحد، بشأن طلب تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع القائم بينهما، وبإحالـة الطلب لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة حددت لنظره جلسة ١٢/٠٦/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد اطلعت الدائرة على طلب وكيل المدعية تعيين محكم عن المدعى عليها في النزاع الماثل بينهما، وبسؤاله هل موكلته عينت محكم عنها وحددت أتعابه فأجاب بأن موكلته عينت المحامي عبدالله سويدان المويهي وحددت أتعابه بمبلغ قدره ٢٠.٠٠٠ ريال، وبعرض ذلك على وكيلة المدعى عليها طلبت مهله للاطلاع والرد، وبجلسة ١٩/٠٦/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد ذكر الطرفين بأن هناك مساع للصلح وطلبوا الإمهال لذلك وبناء عليه قررت الدائرة التأجيل، وبجلسة ٠٣/٠٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، ذكر وكيل المدعي بأن المدعى عليها لم تلتزم بطلب المدعي إنهاء الموضوع صلحا بموجب تحرير سند لأمر بالمبلغ، وطلب تعيين محكم عن المدعى عليها، فعقبت وكيلة المدعى عليها بأنه لا مانع لدى موكلتها من إتمام الصلح، ووفي حال إتمام الصلح سيتم تعيين محكم، فعقب وكيل المدعي لا مانع من ذلك، وأفهمت الدائرة الطرفين بأنه سيتم الكتابة لاختيار محكم عن المدعى عليها في حال عدم التزام المدعى عليها بتعيين محكم عنها، وبجلسة ١٠/٠٧/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد والمبلغ بها أطراف الدعوى، أفادت وكيلة المدعى عليها بأن العقد لم ينص على أن يكون التحكيم من ثلاثة محكمين وأنها تطلب تعيين محكم فرد من قبل الدائرة، فعقب وكيل المدعي بأن العقد نص على اللجوء إلى التحكيم، بحيث يتم اختيار المحكمين من الأطراف، كما تشير الدائرة إلى أنها قامت باتخاذ الإجراءات لتعيين محكم عن المدعى عليها، وقد ورد للدائرة موافقة المحكم/ فهد بن محمد بن يحيى أبو حسن، بأن يكون محكماً عن المدعى عليها بأتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال غير شاملة للضريبة المضافة، ثم عقبت وكيلة المدعى عليها بــأن العقد لم ينص على ما ذكره وكيل المدعي بأن يكون التحكيم من ثلاثة محكمين، وطلبت رد الدعوى، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية قررت الدائرة رفع الجلسة.

الأسباب:
وحيث طلب وكيل المدعي من الدائرة تعيين محكم عن المدعى عليها بعد أن جرى اتخاذ إجراءات إبلاغها لاختيار محكمها، وحيث إن المادة (١٥/ب) من نظام التحكيم تنص على أنه إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاثة محكمين اختار كل طرف محكماً عنه، ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال خمسة عشر يوماً التالية لتسلمه طلباً بذلك من الطرف الآخر، أو إذا لم يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال خمسة عشر يوماً التالية لتاريخ تعيين آخرهما ؛تولت المحكمة المختصة اختياره بناءً على طلب من يهمه التعجيل، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان، أو الذي اختارته المحكمة المختصة رئاسة هيئة التحكيم، وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من أكثر من ثلاثة محكميــن، وحيث اطلعت الدائرة على الإجراءات المتخذة لتعيين محكم المدعى عليها وما خلصت إليه فإن الدائـرة تنتهي إلى تعيين المحكم/فهد بن محمد بن يحيى أبو حسن، محكــماً عن المدعى عليها وتحــدد أتعابــه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون الف ريال غير شاملة للضريبة المضافة.

نص الحكم:
حكمت الدائرة: بتعيين/ فهد بن محمد بن يحيى أبو حسن، هوية وطنية رقم (...) محكماً عن المدعى عليها: شركة توفيق موسى محمد الصم للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأتعاب قدرها (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال غير شاملة للضريبة المضافة؛ لما هو موضح بالأسباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.